همكاران ارجمند ، نمايندگان محترم
 
 با سلام و احترام؛
مدتهاست كه دستگاه‌هاي اجرايي مسئولِ تهيه و انتشار آمار و اطلاعات از انجام وظيفه خويش براي انتشار به موقع آمار دست كشيده‌اند. داشتن اطلاعات صحيح و به موقع براي تصميم‌گيري‌هاي مسئولان از ضروري‌ترين اركان صحت كاركرد آنان است. همين طور مردم براي تنظيم كسب و كار و اعتلاي زندگي خود و جامعه محتاج اطلاعات آماري هستند. به عنوان مثال، لايحه بودجه، براي سال‌هاي طولاني، در جداول تقديمي علاوه بر ارقام سال آينده كه پيش‌بيني و برآورد است، ارقام عملكرد سال قبل و مصوب سال جاري را نيز ارائه مي‌كردند تا تغييراتي كه دولت در ارقام پيشنهاد كرده است در طول دو سه سال قابل رويت باشد؛ در حاليكه در سال‌هاي اخير، جدول ها تنها رقم پيشنهادي براي سال آينده را در بر دارند. از جمله مواردي كه در اين زمينه به عنوان نمونه قابل ذكر است، خودداري مركز آمار از ارائه به موقع ارقام مربوط به آمارگيري‌ها و برآوردهاي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ بيكاري است. بانك مركزي نيز آخرين رقمي كه از نرخ رشد ارائه كرده مربوط به نيمه دوم سال 1387 است. نزديك به سه سال است كه ارقام مذكور كه كليدي‌ترين اطلاعات اقتصادي است ارايه نمي‌گردد. هر دو نهاد مذكور نرخ بيكاري را نيز از بهار 89 به بعد ارائه نكرده‌اند. همين امر خلاف سبب مي‌شود كه بعضي از مقامات دولتي با ارائه ارقام بي‌اساس وضع موجود را موفق جلوه داده و از حساسيت تصميم گيران براي اصلاح امور بكاهند. يك پيامد مهم ادامه اين وضع كاهش اعتماد عمومي و فرصت سازي براي شايعه پردازان است كه فضاي كشور را آلوده مي كند. اينجانب براي هشدار در اين زمينه بحث وضعيت اشتغال و نرخ بيكاري را در سطور آتي مي‌شكافم و براي مقابله با اين قانون گريزي زيانبار به حال دولت و ملت، از شما انتظار همراهي دارم.
 
 اخيراً آقاي رئيس جمهور و معاون اول وي بر اين مطلب پا مي‌فشارند كه در سال 1389 تعداد 1.6 ميليون نفر به شغل دست يافتند و سال آينده نيز قول ايجاد 2.5 ميليون فرصت شغلي را داده‌اند. اين ارقام به دلايل و قرائن زير درست به نظر نمي رسد:
 
 1- نرخ بيكاري با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي نسبت عكس دارد. يعني هر چه نرخ رشد توليد بيشتر باشد، به طور معمول، نرخ بيكاري كمتر خواهد بود. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) برخلاف قانون و رويه تاريخي چند سالي است كه منتشر نمي‌شود. همانگونه كه اشاره شد بانك مركزي آخرين نرخ رشدي را كه اعلام كرده است، مربوط به فصل زمستان 1387 است و پس از آن ديگر به طور رسمي اعلان نكرده است. به نظر مي‌رسد چون روند نرخ رشد GDP از پاييز 1386 به بعد نزولي شده بود و وضعيت نامطلوبي را نشان مي‌داد، بانك مركزي از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد و گرنه اگر ارقام رشد بالا بوده باشد، دليلي ندارد كه بانك مركزي از ارائه آنها خودداري كند. بانك مركزي و مركز آمار ايران ادارات ويژه‌اي براي رصد كردن و توليد آمارهاي اقتصادي دارند و مسلماً كارشناسان آنها بيكار ننشسته‌اند و به خدمات معمول خود مشغولند، از محاسبه نيز عاجز نبوده‌اند. قبول اعلان نرخ‌هاي جعلي نيز نه شايسته بانك و مركز آمار است و نه دست به اينكار مي‌زنند؛ بنابراين دستور مافوق بايد مانع انتشار آمار رشد و بيكاري و ارقام مشابه شده باشد. روند تغييرات شاخص رشد به قرار زير بوده است.[1]
  
 
 
 وقتي نرخ رشد نزولي باشد، علي‌القاعده نرخ بيكاري بايد صعوي باشد.
 
 2- مويد برداشت بالا درباره نزولي بودن نرخ رشد GDP، گزارش صندوق بين المللي پول است از نرخ رشد سالهاي 2007 تا 2011 (تقريباً متناظر با سال‌هاي 1386-1390) طبق گزارش اين صندوق، طي سال‌هاي 2007-2010 نرخ رشد نزولي بوده و از 7.8 درصد در سال 2007 به يك درصد در سال 2010 كاهش يافته و پيش‌بيني اين نهاد بين المللي براي نرخ رشد سال 2011 كمي كمتر از صفر است (0.033- درصد).
  
 
 
 چنانكه گفته شد وقتي نرخ رشد پايين مي‌آيد، نرخ بيكاري بايد بالا برود، به ويژه آنكه كاهش در شكل فاحشي باشد كه نمودار بالا نشان مي‌دهد. يعني به وضوح دورة 1387-1390 را مي توان دوره ركود شناخت.
 
 3- مطابق گزارش‌هاي سالانه دولت در سال‌هاي 1383-1386 كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هر ساله منتشر مي‌كند، متوسط نرخ سالانه رشد GDP طي برنامه سوم (1379-1383) به ميزان 6.36 درصد بوده است. طي همين برنامه، متوسط فرصت شغلي ايجاد شده سالانه 588,600 نفر بوده است. در سه ساله اول برنامه چهارم (1384-1386) متوسط نرخ رشد سالانه 6.63 درصد بوده است و طي اين مدت به طور متوسط  764,633 فرصت شغلي ايجاد شده است. چگونه مي‌توان پذيرفت كه با نرخ‌هاي نزديك به 7 درصد در سال‌هاي اول دولت آقاي احمدي نژاد، سالانه حدود 765 هزار شغل ايجاد مي‌شود، ولي با نرخ رشد 1 درصد 1 ميليون و 600 هزار شغل؟ يعني با نرخ رشد يك هفتم دوره قبل 2.2 برابر شغل ايجاد ‌شود! در فروردين 1389 در اجلاس مشترك دولت با استانداران، معاون اول رئيس جمهور از استانداران ميثاق گرفت كه تا پايان سال 1.1 ميليون شغل ايجاد كنند، اخبار غيررسمي، ولي قابل اعتماد، حكايت دارد كه در اجلاس بعدي كه در آبان 1389 برگزار شد وزير كار و امور اجتماعي گزارش كرد كه حدود 27 در صد آن هدف تا آن زمان محقق شده است، يعني حدود 300 هزار فرصت شغلي.
  
4- مركز آمار ايران براساس قانون مصوب 10/11/1353 وظيفه «استخراج، بررسي چاپ و انتشار نتايج حاصل از سرشماري‌ها و آمارگيري‌ها» را براي رفع نياز كشور بر عهده‌ دارد. [2] يكي از آمارگيري‌هاي اين مركز در طول چند دهه گذشته، برآورد نرخ بيكاري فصلي بوده است كه آخرين آن مربوط به فصل بهار 1389 است كه ميزان آن 14.6 درصد گزارش شده است. ظاهراً پس از آن مجاز به انتشار نبوده است. روند نرخ بيكاري در طول سه سال گذشته به شكل زير بوده است. [3] اين روند با روند نرخ رشدهاي سابق‌الذكر سازگار است.
  
 
 
 ذكر اين نكته نيز ضروري است كه مركز امار ايران طبق استاندارد سازمان بين المللي كار (ILO) كسي را كه در يك هفته پيش از هفته آمارگيري، حداقل يك ساعت كار كرده باشد، بيكار نمي‌داند.[4] با اين تعريف نرخ بيكاري بهار سال 89 به ميزان 14.6 درصد برآوردشده است. بانك مركزي نيز همين نرخ را براي بهار 89 گزارش كرده است[5]. در همين حال وزير محترم كار در 10 فروردين 1390، نرخ بيكاري را در سال 1389، به ميزان 10 درصد اعلام كرد. آن هم نه از قول مراكز رسمي توليد آمار يا از نتايج مطالعات كارشناسي وزارتخانه متبوعش، بلكه از قول آقاي رئيس جمهور: «طبق آخرين آماري كه رئيس جمهور اعلام كرده‌اند،... نرخ بيكاري نيز در حد 10 درصد است»[6]. چگونه از نرخ 14.6 درصدي بهار به نرخ 10 درصدي آخر سال رسيدند؟ چرا بايد نهادهاي رسمي (مركز آمار- بانك مركزي) به سكوت وادار شوند و رئيس جمهور بجاي آنان نرخ بيكاري اعلام كند و از رونق و رشد خبر دهد؟
 
 5- آمار مربوط به چكهاي برگشتي نيز يكي ديگر از علائم رونق يا ركود است. هر وقت ركود افزايش يابد، چك‌هاي بيشتري برگشت مي‌خورد. اين به معناي دشواري محيط كسب و كار است و در اين وضعيت ادعاي افزايش ايجاد فرصت شغلي پذيرفتني نيست. طي سال‌هاي 86-89 چك‌هاي برگشتي روندي صعودي داشته است و در ماه بهمن 1389 به رقم 12.2 درصد رسيده است كه در 32 سال پيش بي‌سابقه بوده است. به گزارش بانك مركزي روند به شكل زير درآمده است: 
 

 
 6- وقتي ميزان اشتغال افزايش مي يابد، بكارگيري افراد با سطح تحصيلات و تخصص بالاتر مستلزم سرمايه گذاري هاي بيشتر و تجهيزات و فناوري پيچيده تر است. به عبارت ديگر، براي دوبرابر شدن اشتغال، سرمايه مالي خيلي بيش از دوبرابر نياز است و تجهيزات پيشرفته تر بايد به ميدان بيايد؛ در حاليكه در دوره مورد بحث، نه قدرت تسهيلات دهي بانك ها (به دليل متراكم شدن بدهي معوقه) بيشتر شده است و نه آمار واردات گمركي چنين تغييري را در تركيب واردات نشان مي دهد.
 
 7- ممكن است گفته شود چرا به گزارش صندوق بين‌المللي پول استشهاد شده است. اعضاي صندوق، از جمله جمهوري اسلامي ايران طبق ماده 4، قسمت سوم، جزء b متعهدند كه براي اعمال نظارت صندوق، اطلاعات لازم را در اختيار صندوق قرار دهند.[7]
 
 براي اين مقصود، مشاوره ماده 4 معمولاً سالي يكبار انجام مي‌شود. اقتصاددانان صندوق از كشور عضو بازديد مي‌كنند تا اطلاعات را جمع آوري كنند و مباحث اقتصادي را با مسئولان بانك مركزي و دولت و در اغلب موارد با سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و نمايندگان كارگران، نمايندگان مجلس و سازمانهاي مردم نهاد در ميان بگذارند. در مراجعت، هيات اعزامي گزارش خويش را به هيات مديره صندوق براي بحث و بررسي تقديم مي‌كند. نتايج مباحث هيات مديره صندوق، خلاصه شده و به مقامات كشور عضو ذيربط داده مي‌شود. در حال حاضر 9 كشور از هر 10 كشور عضو با چاپ اعلاميه‌اي از اطلاعات مزبور براي عموم  موافقت مي‌كنند.[8] و از هر 5 كشور عضو، 4 كشور با چاپ و انتشار اصل گزارش هيات مديره بانك نيز موافقت مي‌كنند[9]. دولت ايران نيز براساس بخش پنجم از ماده هفتم قانون اساسنامه صندوق بين المللي پول مصوب 6/10/1324 مجلس شوراي ملي به دادن اطلاعات متعهد شده است. بنابراين اطلاعات منتشر شده صندوق بين المللي پول، از منابع بانك مركزي خودمان دريافت شده و تحليل صندوق را هم مقامات ما مي‌دانستند و با انتشار آن نيز موافق بودند. بنابراين استناد به آنها، به منزله استناد به نظر مقامات رسمي بانك مركزي خودمان است.
 
 7- مشاهدات ميداني قاطبه نمايندگان ملت نيز، ما را از پذيرش ادعاي بهبود اشتغال باز مي‌دارد.
 
 8- آمار و اطلاعات نقش اساسي در اتخاذ تصميمات درست دارد، كه بايد با روش علمي و صادقانه تهيه و منتشر شود. همانقدر كه آمار درست و تحليل درست آن به تصميم گيري‌هاي مناسب هدايت مي‌كند، ارقام دستوري و جهت‌دار، گمراه كننده و آسيب زننده است.
 
 
گر مسلماني از اين است كه حافظ دارد
 واي اگر از پس امروز بود فردايي
 
 
 انتظار مي رود نمايندگان و هيات رئيسه محترم مجلس براي وادار كردن دستگاه هاي مختلف دولت به ارايه اطلاعات به موقع به مجلس و عموم مردم، از قدرت قانوني خويش بهره بگيرند.
 
 احمد توكلي
 نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر
 در مجلس شوراي اسلامي
 
 پی نوشت:
  1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران «نماگرهاي اقتصادي»- شماره 59 و 61 صفحه 3. ارقام رشد، تغييرات هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.
 2- قانون مركز آمار ايران، ماده 2 بند «د»
 3- مركز آمار ايران «چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي كار، بهار 1389» دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سرشماري، 1389 صفحه 8
4- همان صفحه 3
 5- بانك مركزي ج ا ا (1389) «نماگردهاي اقتصادي» شماره 61، مهر 1389، صفحه 1
6- جام جم آنلان، 10/1/1390 شماره خبر 100839610522
 7- Public Imformationotice (PIN)
 8- http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=51
 9- http://www.imf.org/externalpubs/ft/aa/aao4.htm